من نحن

حظيت الشئون البحريه ومنذ وقت مبكر بإهتمام واسع في العالم المتحضر كالولايات المتحده والأمريكيه وكندا واستراليا ودول أوروبا واليابان وكذا في معظم دول العالم الثالث مثل الهند وسنغافوره وماليزيا واندونيسيا ومصر والأردن والمغرب وغيرها , كما كان لها اهتمام دولي من خلال منظمات الأمم المتحده ويلاحظ ذلك من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحده ضمن لجنة البرامج والتنسيق المنبثق عن المجلس الأقتصادي والأجتماعي عن الدوره الثالثه والعشرين للفتره من 9 مايو وحتى يونيو 1983م حيث تضمن التقرير تحليل البرامج على نطاق المنظومه في مجال الشئون البحريه وتناول قائمة العمل والأنشطه التي تتم في مجال الشئون البحريه وعددت القائمه أربعه وثلاثين نشاطاً توضح مهام الشئون البحريه السياديه والهامه.



وتولي الجمهوريه اليمنيه ممثله بقيادتها السياسيه هذا المجال اهتمام بالغ نظراً لإمتلاكها سواحل ممتده لحوالي 2500 كيلو متر ابتداءً من خليج عند وبحر العرب وحتى منطقة جنوب البحر الأحمر بما يشمله ذلك من امتداد واسع ضمن البحر الأقليمي والمنطقه الاقتصاديه الخالصه والجرف القاري الذي يمكن أن يصل إلى 350 ميل بحري , هذا ما أكد على أهمية إنشاء هيئه مستقله تتحمل المهام السياديه للشئون البحريه في دولة الوحده , إلا أنه يجب الإشاره إلى أن الاهتمام بهذا المجال قد ظهر منذ فتره تسبق ذلك ففي المحافظات الجنوبيه والشرقيه قبل الوحده المباركه صدرت بعض التشريعات في مجال الشئون البحريه وكانت تسير المهام من خلال الموانئ وتحت الإشراف المباشر لوزير النقل وفي المحافظات الشماليه طرح موضوع إنشاء جهاز متخصص لرعاية الشئون البحريه ونوقش الأمر بجديه في كثير من المناسبات من قبل مجلس الوزراء في ذلك الوقت وصدر بتاريخ 4/2/1987م قراراً قضى بإنشاء إدارة عامه تُعنى بمجال الشئون البحريه تعمل تحت إطار الموانئ مؤقتاً لفتره زمنيه يمكن بعدها إعادة النظر في إنشائها كجهاز مستقل يستطيع أن يسير نفسه ذاتياً.



وعلى ضوء ذلك وعند عقد اجتماعات لجان دولية الوحده قبل قيامها ترسخت القناعه لدى المختصين في الجانبين بضرورة إنشاء جهاز مستقل يتولى مهام الشئون البحريه في الجمهوريه اليمنيه وهو الأمر الذي أجمعت عليه توصيات لجان الوحده وأقره مجلسا الوزراء في ذلك الوقت حيث تم فصل الشئون البحريه عن الموانئ وأنشئت الهيئه العامه للشئون البحريه أعتباراً من 1/6/1990م وعلى أساس اللائحه التنظيميه والهيكل التنظيمي المقر من قبل المجلسين وكان ذلك تجسيداً رائعاً لأهمية إنشاء جهاز وكيان مستقل يعني بالشئون البحريه في دولة الوحده المباركه وكان إيجاد الهيئه العامه للشئون البحريه إحدى ثمار دولة الوحده المباركه في ظل رعاية فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريه – حفظه الله – وقد بدأت هذه الهيئه الوليده أولى مراحل الحياه وإثبات الوجود لترسيخ مفهوم اختصاصات الشئون البحريه والبدء بفرض سيادة الجمهوريه اليمنيه على بحارها المترامية الأطراف , وبما يحفظ سلامة الملاحه البحريه والحفاظ على البيئه البحريه فالشئون البحريه هي مهام واختصاصات وواجبات الدوله السياديه بموانئها وسواحلها وبحرها الإقليمي ومنطقتها الأقتصاديه الخالصه والجرف القاري.



أن القياده الحكيمه لفخامة الأخ/ رئيس الجمهوريه – حفظه الله – وللقناعه الراسخه بأهمية الشئون البحريه جعلت إنشاء الهيئه من أولى قرارات الحكومه التي تشكلت في عام 2001م وصدر القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001م بشأن إنشاء الهيئه العامه للشئون البحريه.