إنجــازات الهيئــه العامــه للشئــون البحــريـــه
1. أعلم المجتمع البحري الدولي بوجود جهه واحده حكوميه تمارس مهام الشئون البحريه
في الجمهوريه اليمنيه.
2. تأكيد تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات البحريه النافذه في الجمهوريه اليمنيه والتي
يصل عددها الي
واحد وعشرين اتفاقيه دوليه.
3. تأكد وترسخ لدى ملاك ومجهزي السفن أن جميع المناطق البحريه في الجمهوريه اليمنيه
محميه ومصانه ضد أي تلوث من
أي نوع بعد أن كانت مناطقنا البحريه مرتعا لأولئك الذين
يرمون نفاياتهم في بحار الدول الغير مهتمه ببيئتها البحريه كما أصبح لدى تلك الجهات
علم بأن هناك جهه مختصه ومتخصصه ترعى الأمور السياديه للدوله ولا يمكن القيام بأي
نشاط في بحار الجمهوريه دون الحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهه أي الهيئه العامه
للشئون البحريه وتعزز هذا الأتجاه بصوره أكثر فاعليه بعد صدور القرار الجمهوري
بإنشاء مصلحه حفر السواحل التي تعتبر شرطة البحر.
4. أصبحت الهيئه عضواً رئيسياً وتمثل الجمهوريه اليمنيه في المنظمه البحريه الدوليه
(IMO) وهذه المنظمه هي إحدى منظمات الأمم المتحده ويقع مقرها في لندن وتعني بكل ما
يخص الشئون البحريه في العالم خاصه أن جميع الاتفاقيات البحريه الدوليه تصدر تحت
مظلتها وبناءً على أعمال لجانها.
- وتنفيذاً لمهام الهيئه والتزامها القانونيه والدوليه قامت بتوفير وشراء قارب
متخصص لمكافحة التلوث البحري وهو مجهز بأحدث الوسائل والأمكانيات التي تمكنه من
أداء مهامه بالإضافه لكونه مجهز بأحدث وسائل الملاحه عبر الأقمار الصناعيه ووصلت
تكلفته لأكثر من ثلاثه مليون دولار بتمويل ذاتي من الهيئه , وقد بدأ القارب بممارسة
مهامه أعتباراً من نهاية عام 1999م واستطاع بكل جداره مكافحة جميع حالات التلوث
التي حدثت ومنها :
1. عند بدء الهيئه بممارسة بعض صلاحيتها في العام 1990م استطاعت مكافحة أكبر تلوث
يحدث في منطقة خليج عدن بالقرب من رأس العاره بواسطة شركة متخصصه حيث تسرب حوالي
350 طن من الوقود ظهر بطول 27 كيلو متر وبعرض 100 متر وتم الحد من ذلك التلوث بشكل
كبير وحصلت الدوله على تعويضات كبيره.
2. تلوث نفطي في ميناء عدن (محطة الحاويات بكالتكس) بتاريخ 19/9/1999م محدد بـ 5 طن
وقود سفن من قبل السفينه وكروتردام وكاد التلوث أن يؤدي لكارثه بيئيه واقتصاديه
اجتماعيه كبيره حيث انتشر بمساحه 800م2 وكان من الممكن أن تصل إلى محطة الكهرباء
ومحطة تحليه مياة البحر في الحسوه وهو ما يعطل أجهزتها تماماً , إلا أن الهيئه
وبفضل قارب مكافحة التلوث البحري والفنيين فيها قاموا بجهد كبير لحصر ومكافحة ذلك
التلوث.
3. تلوث في مصفاة عدن (ميناء الزيت) بتاريخ 30 مارس 2002م.
4. تلوث في مصفاة عدن (ميناء الزيت) بتاريخ 11 ابريل 2002م.
5. تلوث في مصفاة عدن (ميناء الزيت) بتاريخ 20 مايو 2002م.
6. التلوث النتائج عن الحادث الإرهابي للناقله الفرنسيه ليمبرج في الشحر – حضرموت
وقد أثبت القارب فاعلية وكفاءة عاليه في مكافحة التلوث.
لقد قامت الهيئه العامه للشئون البحريه بمكافحة جميع تلك الحوادث والحد من أثارها
السلبيه على البيئه كما أنها وانطلاقاً من مسئولياتها واختصاصاتها وبالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقه بصدد إعداد خطة طوارئ وطنيه تحشد من خلالها كافة الإمكانيات
لمواجهة أية احتمالات لحوادث التلوث الكبرى , وقد رصدت الهيئه ضمن خطتها شراء
قاربين أخرين ليتم تغطية جميع مناطقها البحريه حيث تم التعاقد على شراء القارب
الثاني خلال عام 2003م تنفيذاً لخطة الهيئه.
كما قامت الهيئه بتحديد خطوط سير الملاحه البحريه فمن المعلوم أن منطقة جنوب البحر
الأحمر لم يجر مسحها منذ بدابة القرن التاسع عشر تقريباً لذلك بذلت الهيئه العامه
للشئون البحريه جهوداً كبيره أمام المنظمه البحريه الدوليه وبالتنسيق مع دولة
ارتيريا وجمهورية جيبوتي حيث أوصى بضرورة القيام بمسح هيدروجرافي لهذه المنطقه وتم
التعاقد مع شركه متخصصه حيث تم مسح 702 ميل بحري مربع وعلى ضوئه تم إعداد مخطط يوضح
الخطوط الملاحيه لمنطقة جنوب البحر الأحمر المسموح بالمرور خلالها (أنظر الخريطه)
وقد اعتمدت المنطمه البحريه الدوليه (IMO) تلك الخطوط الملاحيه خلال أول جلسه عقدت
في يوليو 2002م وهذا المشروع في حد ذاته يعتبر نجاحاً كبيراً من حيث تميز ودقة
الإعداد له ومن جانب انعكاساته الإيجابيه على سير وسلامة الملاحه الداخليه والدوليه
في جنوب البحر الأحمر